القاهرة - مباشر: كشفت مصادر مصرفية، أن بنوك مصرية توقفت بشكل مؤقت عن منح تمويلات جديدة لشركات الأسمدة، بسبب مخاطر تعثر محتملة تواجه هذه الصناعة في مصر، بحسب تصريحات مصرفيين إلى منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
تواجه شركات الأسمدة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية عدة أزمات أبرزها نقص الدولار اللازم لعملياتها الاستيرادية، وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها وعدم تمكنها من زيادة الأسعار بما يوازي تكلفة الإنتاج، وتراجع الإنتاج بسبب انقطاعات متكررة للغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع، وسط نقص في إنتاج البلاد من الغاز، وارتفاع الطلب داخلياً، ما دفع البلاد إلى استئجار "سفينة تغويز"، واستيراد ما يصل إلى 26 شحنة من الغاز المسال، لحل هذه الأزمة مؤقتاً.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق في تصريحات لـ"الشرق"، بأن أزمة نقص الأسمدة تم حلها، بعدما وزعت الحكومة ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين خلال يوليو الماضي، مشدداً على أن المصانع "عادت للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور".
وزعت الحكومة في مصر ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين منذ بداية يوليو وحتى منتصف الأسبوع الجاري، منهية بذلك أزمة نقص الأسمدة.
نائب رئيس أحد البنوك الخاصة في مصر قال لـ" اقتصاد الشرق مع بلومبرج "، إن مصرفه "وضع نشاط الأسمدة على رأس القطاعات الأكثر مخاطرة في السوق، بسبب تعثر كبار المقترضين من القطاع المصرفي".
وأوضح أن "تعثر شركات أسمدة كبرى يعطي مؤشراً لمخاطر محتملة قد تتعرض لها شركات أخرى تعمل في نفس النشاط"، وهو ما دفع مصرفه للتحفظ على تمويل شركات الأسمدة الخاصة، مؤكداً أن "بنوكاً أخرى "أوقفت منح أي قروض لشركات القطاع باستثناء الشركات الحكومية".
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، بينها 9 بنوك حكومية أكبرها "البنك الأهلي" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة". مدير عام الائتمان في أحد البنوك الحكومية قال إن ظاهرة الشيكات المرتدة، أو ما يعرف بـ"شيكات المجاملة" سيطرت على معاملات عدد كبير من شركات الأسمدة، و"التي تلجأ إلى إصدار شيكات تحت التحصيل لبيع منتجاتها لشركات أخرى، وتقوم بالاقتراض بضمان هذه المحفظة من الشيكات، التي تكون مرتدة في معظمها".
رئيس أحد البنوك الخاصة الخليجية قال إن "بوادر مخاطر تمويل بعض شركات الأسمدة ظهرت بعد تقديمهم شيكات مجاملة لا يقابلها تعامل حقيقي"، مضيفاً أن "قطاع الأسمدة يعاني من بعض التحديات حالياً على غرار إمدادات الكهرباء والغاز".
أما رئيس أحد البنوك الخاصة فقال إن البنك "يعتمد على تمويل كبار العملاء في قطاع الأسمدة، مبتعداً عن صغار العملاء، وذلك تخوفاً من تعثرهم وعدم قدرتهم على السداد، بعد أن مر هذا القطاع بأزمات عديدة".
بحسب مسؤولي الائتمان في عدد من البنوك، لجأت البنوك إلى "تكوين مخصصات مع تزايد الديون المستحقة على شركات أسمدة"، كما أدى تكرر أزمة الطاقة إلى توقف العمل بعدد من المصانع، وهو ما قد يعيق قدرتها على سداد التزاماتها لدى البنوك في المواعيد المتفق عليها".
من جهته، رأى رئيس تنفيذي لإحدى أكبر شركات الأسمدة، أن توقف البنوك عن منح تسهيلات لشركات الأسمدة، أدى إلى "تعطيل استثمارات ضخمة من دون مبرر"، مضيفاً أن مساندة المصانع حين تتعرض لمشاكل، "هو دور أساسي للبنوك التي فضلت تمويل التجارة والاستيراد، بعد تراجع إنتاجية المصانع"
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
رئيس شعبة الأدوية بمصر: تحريك السعر بضوابط ونسبة الزيادة تصل إلى 25%
هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟
إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه
